نمایندگی بیمه ایران تهران

قبل از اینکه بخواهیم به مسئله  " جانشینی در بیمه بدنه " بپردازیم ، خوب است ابتدا در مورد اصل جانشینی در بیمه بدانیم . بصورت کلی در تمام جهان در قانون بیمه اصول هشتگانه‌ای وجود دارد که بسته به نوع  و کاربری بیمه و بیمه نامه این اصول مطابق با قانون قابل اجرا هستند . یکی از مهمترین اصول هشتگانه بیمه ، اصل جانشینی است که در مورد بیمه های مربوط به اموال و درمان کاربرد فراوانی دارد.

طبق اصل جانشینی در بیمه، پس از جبران هر خسارت از طرف شرکت بیمه ، تمامی حقوق قانونی که به دلیل آن حادثه ممکن است متوجه بیمه گذار شود به شرکت بیمه ( بیمه گر) منتقل گردد.

خسارت های جانشینی که به آن خسارت های حقوقی نیز گفته می شود ،  این حق را به شرکت بیمه ( بیمه گر ) می دهد که پس از پرداخت خسارت و یا تعهد قبول پرداخت خسارت به بیمه گذار ، از بیمه گزار نیابت قضایی دریافت نماید تا بهعنوان وکیل و قائم مقام بیمه گذار مجاز به دریافت خسارت وارده ( مبلغ پرداخت شده به بیمه گزار) از مقصر حادثه باشد. در واقع اصل جانشینی در بیمه ، با واگذاری حقوق قانونی بیمه‌گذار به بیمه‌گر، شرکت بیمه قائم‌مقام ذینفع در مراجع قضایی خواهد بود.

مثال درمورد اصل جانشینی در بیمه

یک مثال ساده تر که بتوانیم ماهیت اصل جانشینی بیمه را بهتر درک کنیم ، بطور مثال در مورد بیمه بدنه ایران ، فرد بیمه گزار اتومبیلش که تحت پوشش بیمه بدنه سرقت می باشد ، دچار سرقت کلی می شود ، در این صورت شرکت بیمه هزینه خسارت سرقت کلی را مطابق ارزش خودرو و موارد درج شده در بیمه نامه به بیمه گزار پرداخت می نماید ولی درعوض از بیمه گزار یک نیابت قانونی دریافت می کند تا مراحل پیگریهای قانونی را از طریق مراجع قانونی و انتظامی جهت یافتن سارق خودرو دنبال نماید. در صورت پیدا شدن سارق خودرو ، شرکت بیمه می تواند تمامی هزینه خسارتی را که به بیمه گزار پرداخت کرده است را از سارق طبق قانون دریافت نماید.اما در این شرایط و استفاده از اصل جانشینی در بیمه، درصورتی که سارق دستگیر شود بیمه گزار دیگر نمی تواند در مورد خسارت ادعایی داشته باشد.

توجه :  پس از جبران خسارت ، بیمه‌گذار به هیچ عنوان نمی‌تواند از طریق مراجع قانونی ادعا و شکایتی علیه سارق داشته باشد و بیمه‌گر به عنوان مدعی قانونی جایگزین بیمه‌گذار می‌شود که به این امر اصل جانشینی گفته می‌شود.

مبلغی که شرکت بیمه ( بیمه گر) بعنوان قائم مقام بیمه گزار از مسبب حادثه دریافت می کند معادل مبلغی است که بعنوان خسارت به بیمه گزار پرداخت کرده است . اما اگر در شرایطی که مبلغ پرداختی جبران خسارت از طرف شرکت بیمه به هر دلیلی مانند پرداخت نسبی - کسر فرانشیز - عدم پوشش کامل ، کل خسارت را در بر نگیرد، بیمه گزار این حق را دارد تا نسبت به مبلغی که از او جبران نشده به مسبب حادثه مراجعه نماید. زیرا  دعوی به قائم مقامی بیمه گر تا سقف مبلغ پرداختی می باشد.

کاربرداصل جانشینی در بیمه

اصل جانشینی در بیمه های درمان و اموال مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً در بیمه نامه های اموال و درمان ، یک بند در رابطه با اصل جانشینی مشخص می گردد تا در هنگام مواردی که مسبب حادثه مشخص است پس از جبران خسارت بیمه گزار توسط بیمه گر ، شرکت بیمه (بیمه گر ) بتواند مبلغ خسارت  را از مسئول حادثه دریافت نماید.

اما اصل جانشینی در بیمه های عمر ، حوادث جسمی و مسئولیت هیچ کاربردی ندارد.

دلیل بوجود آمدن اصل جانشینی

قانون اصل جانشینی در بیمه برای حمایت از بیمه گر وضع گردیده است . همانطور که گفته شد با پرداخت خسارت به بیمه گزار حق رجوع از طریق وکالت نامه به بیمه گر انتقال داده می شود و بیمه گر می تواند اقدام های قضایی جهت جبران خسارت از مسبب حادثه به عمل آورد. اما باید به نکته توجه داشته باشید که اگر بیمه گزار قبل از دریافت خسارت از شرکت بیمه ، اقدام به دریافت خسارت از مسبب  حادثه نماید . در اینصورت بیمه گر از پرداخت خسارت مبرا می گردد.

حال اگر قانون اصل جانشینی در بیمه وجود نداشت ، دیگر بیمه گر نمی توانست خسارتهای پرداخت شده را از طریق مراجع قانونی از مسبب اصلی حادثه بازیابی کند و این امر باعث بروز مشکلاتی می شد از قبیل :

• مسئول حادثه ، از زیر بار مسئولیت گناه خود و پرداخت خسارتی که خود مسبب آن می باشد، شانه خالی می کند.در نتیجه آمار جرایم مشابه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم قبول مسئولیت در جامعه بالا می رود.
• بیمه گزار می توانست هم از مسئول حادثه و هم از بیمه گر خسارت دریافت کند که دریافت دوبار خسارت منافی با اصول بیمه است.

نتیجه گیری :

وضع قانون اصل جانشینی در بیمه بدنه ایران باعث می گردد در هنگام بروز حوادثی که می توان از قانون جانشینی در بیمه استفاده کرد هم بیمه گزار بتواند جبران خسارت کند و هم شرکت بیمه ایران  و هم اینکه قانونی باشد و همچنین مسبب حادثه موظف به جبران سهل انگاری و یا اشتباه خود از طرف قانون گردد.